24 Maroc News
انطلقت هذا الأسبوع الجولة الثانية من المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة العامة للانتخابات.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الجولة تضمنت، يوم الخميس، لقاءً مع حزب الاستقلال، سبقه اجتماع مع حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.
وذكرت المصادر نفسها أن الوزارة ستستمر في عقد اجتماعاتها مع باقي الأحزاب خلال الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن تستقبل يوم الثلاثاء المقبل حزب التقدم والاشتراكية، يليه لقاء مع حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى أحزاب سياسية أخرى.
وستُخصص هذه اللقاءات، وفقاً للمصادر ذاتها، لمناقشة محتويات المذكرات التي قدمتها الأحزاب السياسية، وما تتضمنه من مقترحات تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية، وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتحسين الإطار القانوني المنظم للانتخابات.
تأتي هذه المشاورات عقب الجولة الأولى التي عُقدت في بداية شهر غشت الماضي، وذلك في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية القادمة لسنة 2026، والتي شدد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش على ضرورة إجرائها في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مع التأكيد على أهمية أن تكون المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب جاهزة ومعتمدة قبل نهاية السنة الجارية.
وكانت مختلف الأحزاب السياسية قد أودعت مذكراتها الانتخابية لدى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت، حيث تركزت في مجملها حول تحديث اللوائح الانتخابية العامة، وتحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، إلى جانب التدابير الرامية إلى تحفيز المشاركة القوية.
كما تضمنت المذكرات مقترحات تتعلق بترشيد المشهد السياسي وتحفيزه، من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي الخاصة بتطوير التمويل العمومي ورفع جاذبية العمل السياسي، فضلاً عن تعزيز فرص ولوج النساء والشباب وتقوية حضورهم، وتطوير أساليب التواصل الإعلامي بما في ذلك الوسائط التفاعلية الحديثة، إضافة إلى تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستي للانتخابات.
