التقدم والاشتراكية: المكتسبات الحقوقية تتآكل… وحكومة أخنوش تتلكأ

حذر حزب التقدم والاشتراكية، من ما وصفه بـ “تآكل المكتسبات الحقوقية” بالمغرب، نتيجة “تقاعس الحكومة الحالية عن الوفاء بالتزاماتها في مجال الحريات وحقوق الإنسان”.

وأكد الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن “التراجع الحقوقي الذي يشهده الواقع الوطني، يهدد ما تحقق من إنجازات مؤسساتية وتشريعية، ويضعف الثقة في مسيرة الإصلاح”، داعيا إلى ضرورة إخراج النصوص التشريعية المهمة، وعلى رأسها مدونة الأسرة، التي طال انتظارها.

وأشار المكتب السياسي إلى أن “حماية الحريات والمكتسبات الوطنية، تتطلب “يقظة مجتمعية ومؤسساتية، خاصة في ظل الاستحقاقات السياسية القادمة”، مؤكدا على أهمية إنهاء المتابعات القضائية الجارية في حق الشباب الذين تظاهروا سلميا وعلى الملفات المرتبطة بممارسة حرية التعبير والاجتماع.

وجدد حزب “الكتاب” دعوته للمواطنين، وخصوصا الشباب، للإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، باعتبار ذلك “أداة فعالة للمساهمة في صناعة السياسات العمومية، ومواجهة الممارسات الفاسدة، وتحقيق التمثيل الأمثل في المؤسسات المنتخبة”، مشددا على ضرورة تعبئة كل الهياكل والتنظيمات الحزبية من أجل “مواصلة الحث على المشاركة الانتخابية بكل جدية ومسؤولية”.

وعلى صعيد آخر، سجل التقدم والاشتراكية، اعتراضه على مشروع قانون التعليم المدرسي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، مؤكدا أن النص “لم يستجب لمستلزمات النهوض بالمدرسة العمومية، وأن الحكومة أخفقت في تفعيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، ورفضت التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والهادفة إلى تعزيز حماية وجودة التعليم العمومي، وترسيخ المساواة، وإدماج القيم الكونية لحقوق الإنسان، وتحسين التعليم بالأمازيغية، والحد من الهدر المدرسي”.