التقدم والاشتراكية يدعو إلى تسريع إخراج مجلس الدولة لتعزيز المشروعية

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى التسريع بإخراج مجلس الدولة باعتباره الحلقة الضائعة حاليا في هرم القضاء المغربي الأعلى.

وأكد الحزب، في سؤال كتابي وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى وزير العدل، أن التفاعل السريع مع هذا الورش سيسهم في استكمال البناء المؤسساتي والقانوني للدولة، ويعزز المشروعية الدستورية، ويمنح المزيد من الضمانات القانونية لمساطر التقاضي.

وأوضح حموني، في سؤاله، أن مجلس الدولة يُعد “أعلى هيئة إدارية قضائية”، وأن دوره محوري في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري، وتحقيق الانسجام بين مختلف المحاكم الإدارية بالمغرب، بما يعود بالنفع على مبدأ الأمن القانوني وحماية الحقوق.

وأضاف المصدر ذاته أن غياب هذه المؤسسة يؤثر على جودة العدالة الإدارية، خصوصًا مع تزايد الملفات وتنوعها وتعقيدها، مما يستدعي — حسب رأي الحزب — التعجيل بإحداث مجلس الدولة وفق التصور الذي جاء به دستور 2011، والذي لم يُفعّل بشكل كامل حتى الآن.

وأشار الحزب إلى أن استكمال هذا الورش كفيل بتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وتحسين الأداء القضائي، وتدقيق مساطر الطعن، إلى جانب دوره في توسيع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون ومساواة المتقاضين أمامه.

وختم فريق التقدم والاشتراكية دعوته بالتأكيد على أن تحقيق ورش مجلس الدولة يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، من أجل بناء منظومة قضائية قوية وحديثة تعمل في خدمة المواطنين والمؤسسات على حد سواء، وتكرس المشروعية التي ينص عليها الدستور.