أثار محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الانتباه إلى مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتنزيل برنامج التدرج المهني، الموجه لتأهيل اليد العاملة، لا سيما غير الحاصلين على شواهد عليا، وإدماجهم في سوق الشغل. فقد أبرز محمد عواد، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التجربة العملية للبرنامج أظهرت ضعف التتبع والمواكبة من قبل أطر التكوين المهني، نتيجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية. وطالب النائب من الوزير توضيح أسباب التعثرات التي يعاني منها البرنامج، وكشف التدابير المخطط لها لضمان نجاح هذا البرنامج الاجتماعي الحيوي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
فيما يلي النص الكامل للسؤال الكتابي:
السيد الوزير المحترم؛
يعتبر التدرج المهني من آليات تأهيل اليد العاملة للاندماج في سوق الشغل، لا سيما بالنسبة لغير الحاصلين على شواهد عليا.
ومنذ إطلاق هذا البرنامج، قبل سنوات، بينت التجربة أن تنزيل التدرج المهني يعاني من انعدام أو ضعف التتبع المواكبة من طرف أطر قطاع التكوين المهني والمصاحبة، بسبب الخصاص المسجل في الموارد البشرية، كما أن الوزارة الوصية لم تمكن الجمعيات الشريكة في تنزيل برنامج التدرج المهني من الوسائل الضرورية لإنجاحه، خاصة على مستوى التحفيز، وصرف الاعتمادات المالية، ونقص الميزانية المرصودة لهذا البرنامج الذي يراوح بين التكوين بنسبة 80 %، وتعلم المهارات الحياتية بنسبة 20 %.
لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن أسباب التعثرات التي يعاني منها برنامج التدرج المهني، وعن التدابير المتخذة من طرف وزارتكم لإنجاح هذا البرنامج الاجتماعي، بالنظر لأهميته من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.