التقدم والاشتراكية يُدين “فضيحة” لجنة أخلاقيات الصحافة

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد للتسريبات المتعلقة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، واصفًا ما ورد فيها بـ”الفضيحة الخطيرة”.

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الأخير، أن هذه التسريبات تكشف عن “انحطاط غير مسبوق في تدبير أوضاع الفضاء الصحفي الوطني”، معتبرًا أن ذلك يعكس صورة قاتمة عن القطاع الإعلامي وعن الوضع الديمقراطي في البلاد، خصوصًا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وحمل الحزب الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع، مشيرًا إلى ضعفها السياسي والتواصلي وسعيها لجعل التنظيم الذاتي للمهنة أداة صورية للتحكم في الإعلام وإسكات الأصوات المنتقدة.

وأكد المكتب السياسي أن الحزب كان قد حذر منذ بداية أزمة تجديد المجلس الوطني للصحافة من خطورة التدخلات الحكومية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تلت ذلك تتناقض مع مبادئ التنظيم الذاتي الحر والمستقل والديمقراطي لشؤون الصحافة. كما اعتبر الحزب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “محرفًا عن أهدافه الديمقراطية الأصلية ومصممًا لخدمة مصالح لوبيات المال”، بما يتعارض مع الفصل 28 من دستور 2011.

وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع الصحفي حميد المهداوي، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل حول أساليب لجنة الأخلاقيات، وحل اللجنة وترتيب الآثار القانونية اللازمة. كما دعا الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفًا إياه بـ”المشروع المشؤوم والنكوصي وغير الديمقراطي”.