أثار قرار المغرب بفرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على مواطني ثماني دول إفريقية، من بينها الجزائر، نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. فبينما اعتبره البعض إجراءً مفاجئًا يتعارض مع تقاليد الضيافة التي يعرف بها المغرب، رأى فيه آخرون خطوة سيادية مشروعة تهدف إلى ضبط الحدود وتنظيم حركة الوافدين.
الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي كان من أبرز الأصوات المنتقدة، إذ دعا إلى التراجع عن القرار وذهب إلى حد المطالبة بانسحاب بلاده من المشاركة في كأس إفريقيا التي ستقام بالمغرب، معتبرًا أن الخطوة غير مبررة.
في المقابل، ردت أصوات مغربية مؤكدة أن الإجراء لا يُقصد به العقوبة أو التضييق، بل هو آلية تنظيمية وإدارية ضرورية في سياق الاستعداد لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى ستجذب عشرات الآلاف من الزوار. الصحفي المغربي السبتي أوضح أن بعض المنتقدين يتجاهلون البعد السيادي والقانوني للقرار، مبرزًا أن التأشيرة الإلكترونية لا تمس صورة المغرب كبلد منفتح، وإنما تعكس حرصه على ضمان الأمن وحسن التنظيم.
ويرى مراقبون أن المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، غير ملزم بتبرير قراراته السيادية، وأن فرض التأشيرة الإلكترونية يبقى إجراءً إداريًا مشروعًا يوازن بين الحفاظ على الانفتاح وصون السيادة الوطنية.
24 Maroc News