بنعبدالله: مشروع قانون الصحافة يتم بسرعة وسرية ولهذا أقول أن ما يجري “فضيحة”

في تصريح لافت، وصف السيد بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مشروع قانون الصحافة بأنه يتم بسرعة وسرية مريبة، معتبراً أن ما يجري هو “فضيحة” بكل المقاييس. هذا التصريح يسلط الضوء على أهمية الشفافية في التشريع الإعلامي، ويأتي من شخصية سياسية بارزة تتابع عن كثب قضايا الحريات العامة.

إن السرعة والسرية في تمرير القوانين، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر حرية التعبير وحقوق الصحفيين، تثير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الممارسات. غياب النقاش المجتمعي الواسع ومشاركة الأطراف المعنية يقوض الثقة في المؤسسات التشريعية ويضع علامات استفهام حول مدى التزام الدولة بالمبادئ الديمقراطية.

وصف بنعبدالله لما يجري بـ”الفضيحة” ليس مجرد تعبير عابر، بل هو اتهام صريح يوجه إلى القائمين على هذا المشروع. فالفضيحة هنا تكمن في محاولة تمرير قانون بهذه الحساسية بعيداً عن أعين الرقابة الشعبية والإعلامية، وفي تجاهل تام للمطالب المشروعة بضرورة إشراك الفاعلين الحقيقيين في صياغة قانون ينظم مهنتهم. هذا النهج يفتح الباب أمام قوانين قد تكون مقيدة للحريات، أو تخدم أجندات معينة على حساب المصلحة العامة، مما يفرغ العملية التشريعية من مضمونها الديمقراطي ويجعلها مجرد أداة لتمرير القرارات دون مساءلة.

في الختام، يظل تصريح بنعبدالله، بصفته الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بمثابة جرس إنذار يدعو إلى وقفة جادة لإعادة النظر في طريقة صياغة وتمرير القوانين المتعلقة بالحريات العامة. إن بناء دولة ديمقراطية حديثة يتطلب الشفافية والمشاركة، وليس السرعة والسرية. وعلى جميع الأطراف المعنية أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان أن يكون قانون الصحافة الجديد خطوة نحو تعزيز الحريات، لا تقييدها، وأن يكون نتاج حوار بناء وشامل يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.