بين الإهمال و المحاسبة المفقودة.. هل ستنجح إعفاءات الوزير في انقاد مستشفى اݣادير؟

قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إعفاء المديرة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، لمياء شاكيري، والمندوب الإقليمي للصحة بأكادير إداوتنان، خالد الريفي، من مهامهما، وذلك على خلفية الأوضاع الكارثية التي يعيشها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

القرار جاء استجابةً لحالة احتقان اجتماعي وصحي متصاعدة، بعد تقارير رسمية رفعتها لجان التفتيش، كشفت عن سلسلة من الاختلالات البنيوية داخل المستشفى، من أبرزها:

• نقص حاد في التجهيزات الطبية الحيوية.
• عجز في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات الحساسة.
• تأخر ملحوظ في تقديم الخدمات الأساسية للمرضى، ما أثر بشكل مباشر على جودة الاستقبال والعلاج.

هذه الوضعية جعلت المستشفى في قلب انتقادات متزايدة من المواطنين والفعاليات المدنية، التي طالبت بتدخل عاجل يضع حداً لمعاناة المرضى ويعيد الاعتبار لأكبر مؤسسة صحية بالجهة.

وبينما يرى متتبعون أن خطوة الإعفاءات قد تمثل بداية لمسار إصلاح قطاع الصحة بسوس ماسة، فإن آخرين يعتبرونها مجرد إجراء مؤقت ما لم تُترجم إلى خطة عملية تشمل:

• إصلاح البنية التحتية المهترئة.
• توفير الموارد البشرية الكافية.
• تزويد الأقسام بالتجهيزات اللازمة.

ويبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي هذه القرارات الوزارية لإنقاذ مستشفى الحسن الثاني وإعادة الثقة في المنظومة الصحية بالمنطقة، أم أن الأمر يحتاج إلى إصلاح أعمق يتجاوز الإعفاءات الإدارية؟