ترأس جلالة الملك بمدينة الرباط مجلسًا وزاريًا.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إلى جانب اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا المجلس، المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026 الموافق لـ21 شوال 1447 هـ، تناول عدة قضايا استراتيجية تهم الشأن الوطني.

وفي مستهل الأشغال، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة حول سير الموسم الفلاحي، حيث أكد هذا الأخير تسجيل تساقطات مطرية مهمة ساهمت في إنعاش الأنشطة الفلاحية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإنتاج، خاصة في الزيتون والحوامض والتمور، إلى جانب تحسن مخزون السدود ووضعية القطيع الوطني.

كما قدم وزير الداخلية عرضًا حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تقوم على مقاربة تشاركية تنطلق من الحاجيات المحلية، وتهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، بغلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

وصادق المجلس الوزاري كذلك على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات، يرمي إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وتقوية اختصاصات الجهات ومواردها المالية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيمي يهم التعيين في المناصب العليا، عبر إدخال تعديلات على لائحة المؤسسات والمناصب المعنية.

وفي المجال العسكري، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين بالخارج، بهدف تحيين لائحة المناصب المستفيدة من التعويضات الخاصة.

وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على 15 اتفاقية، تشمل مجالات متعددة كالنقل الجوي، والتعاون القضائي والعسكري، والأمن السيبراني، إلى جانب اتفاقيات متعددة الأطراف تعزز حضور المغرب على الساحة الدولية.

كما تفضل جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة، بتعيين عدد من المسؤولين على رأس المجموعات الصحية الترابية بعدة جهات بالمملكة.