حين تَصمت الأحزاب… ويتكلم الشعب

المغاربة ليسوا سُذّجاً.
يعرفون من يَحكم، ومن يُعارض، ومن “يتفرّج”.
يعرفون من يصمت خوفاً على مصالحه، ومن يدفع الثمن كلما تكلم باسمهم.

في كل مرة يخرج فيها أحد الزعماء السياسيين لانتقاد الوضع… تحدث نفس القصة:
حملات تشويه، فيديوهات مفبركة، قصص مختلقة، اتهامات مجانية.

لنتذكّر فقط…
حين تكلم عبد الإله بن كيران بصوت عالٍ ضد طريقة تسيير الشأن العام، فتحت عليه النار من كل الجهات.
وحين دافع نبيل بنعبد الله عن القدرة الشرائية للمغاربة، وقدّم اقتراحات جريئة وحلولاً ملموسة… كانت النتيجة: نفس السيناريو، هجوم منظم، وتشويه متعمد.

في الوقت الذي يختبئ فيه البعض خلف جدران مكاتبهم المكيفة ومصالحهم الاقتصادية، هناك من لا يزال ينزل إلى الشارع، يتحدث مع الناس، يفتح مقراته، ويستمع لهم.
نعم، من يواجه المواطن في الأسواق، ويستقبله في المقرات، هم فقط من تبقّى من معارضة حقيقية: حزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية.
الباقون… منشغلون بأعمالهم، وأسفارهم، وتحالفاتهم الصامتة.

أما إدريس لشكر، الذي يُفترض أنه في صفوف المعارضة… فهو صامت كأن شيئاً لم يكن.
لا تصريح، لا موقف، لا موقف حتى من الموقف.
والشعب؟ يراقب. وينتظر.

هل يُعقل أن يصبح الدفاع عن المواطن جريمة؟
هل أصبح النقد البنّاء تهمة؟
هل نعيش زمن “أسكت وخلّي المقابل يمشي بخير”؟

الواقع يقول شيئاً مرّاً:
كلما اقترب صوت المعارضة من الحقيقة، كلما ارتفع صوت التشويه، لأن المال حاضر، والمنصات جاهزة، والحملات المدفوعة تبدأ بالضغطة الأولى.

النتيجة؟
المرتكب الحقيقي يخرج سالماً، والمعارض الصادق يُحاكم إعلامياً.

وهنا، لا بد من قولها بوضوح:
المسؤول الأول عن هذا الوضع هو رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش.
سياسات فاشلة، تواصل منعدم، احتكار للقرار، ولا أثر للنتائج على الأرض.
لا شغل، لا تعليم، لا صحة، والأسعار تشتعل.

لقد أثبتت التجربة أن استمرار هذا الوضع سيقود البلاد نحو انسداد حقيقي.
ولهذا، فإن رحيل عزيز أخنوش لم يعد خياراً سياسياً… بل ضرورة وطنية.

والسؤال هو: من سيُحقق ذلك؟
الجواب ليس معقداً.
من يملك الشجاعة اليوم… يستحق الدعم غداً.
ومن ينتقد بصوت صادق… يستحق أن نسانده من أجل التغيير.