لمواجهة “الكاش”.. بنك المغرب يدرس إعادة الأموال إلى البنوك

تشير بيانات حديثة لشركة فيزا المغرب إلى أن النقد يمثل حوالي 63% من إجمالي المعاملات، بينما كشف بنك المغرب أن حجم النقد المتداول وصل إلى 467 مليار درهم بنهاية أغسطس، بزيادة 9.6% مقارنة بالعام السابق، أي نحو 30% من الناتج المحلي، ما يجعل المملكة ضمن الدول الأعلى اعتمادًا على الكاش.

لمواجهة هذه الظاهرة، يدرس بنك المغرب حلولًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التركيز على إعادة النقود المتداولة إلى النظام المصرفي، وفقًا لتصريحات والي البنك عبد اللطيف الجواهري، الذي أكد أن “الحلول الفورية لمعالجة انتشار الكاش محدودة”.

الجواهري صرح في مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي أنه “لا توجد حلول سحرية لمعالجة الظاهرة من المنبع”، مضيفاً أن البنك يُركز على “التعامل مع النقود بعد خروجها من النظام المصرفي ومحاولة إعادتها إلى القنوات البنكية”.

أظهرت نتائج أولية لدراسة “فيزا المغرب” أن 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم الدفع الرقمي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن 67% لاحظت أثره الإيجابي على نمو أعمالها. ومع ذلك، تعتمد 42% من الشركات فقط على النقد، ما يعكس محدودية انتشار التحول الرقمي.

الدراسة بينت أن تكلفة خدمات الدفع الإلكتروني تمثل العائق الأكبر للتجار بنسبة 42%، تليها العادات التقليدية في التعامل بالكاش بنسبة 38%، ثم تكاليف التركيب والصيانة بنسبة 25%. وفي المقابل، يرى 71% من التجار أن التعامل بالنقد يحمل مخاطر أعلى، مثل السرقة والنزاعات.

فرص التحول الرقمي

قال سامي رمضان، المدير العام لشركة “فيزا المغرب”، إن الدفع الرقمي يمثل استثمارًا يعزز الإيرادات ويحسن الإدارة المالية، مؤكدًا أهمية توسيع شبكة التجار وتعزيز الثقة لدى العملاء. وأضاف أن تقنيات مثل Tap-to-Phone تسهم في تسريع اعتماد الحلول الرقمية.

وتشير الدراسة إلى أن المغرب يمتلك ظروفًا مواتية لتوسيع الدفع الرقمي، خاصة مع النشاط السياحي واستضافة فعاليات كبرى مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويمكن أن تشجع الحوافز المالية أو الضريبية التجار على التحول نحو الدفع الإلكتروني، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم بتقنيات التشفير والمصادقة الحديثة.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الدفع الرقمي يمكن أن يرفع الناتج المحلي بنسبة 3% إلى 5% خلال 5-10 سنوات، ويقلص الاقتصاد غير الرسمي بنسبة تصل إلى 13% إذا زاد اعتماد الدفع الرقمي 5% سنويًا. كما يمكن أن يتيح هذا التحول خلق نحو 11.500 وظيفة جديدة وتحقيق نمو إضافي في الإنتاجية والأجور.

وأكدت الدراسة أن خفض اعتماد الكاش في الدار البيضاء يمكن أن يوفر نحو 933.8 مليون دولار سنويًا، أي 3.9% من الناتج المحلي للمدينة، مع تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وإيرادات الشركات.