مديرية الضرائب تلاحق الحسابات البنكية و تقتطع مُخصصات الأجور

بحثًا عن تحقيق مداخيل قياسية، وسّعت مديرية الضرائب من عمليات الاقتطاع من المنبع، بشكل يهدد بإفلاس عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقالت مصادر  إن سوط الاقتطاع من المنبع امتد إلى مقاولات معسرة تدخلت الدولة لدعمها، علمًا أنها لم تسجل أي نشاط مالي.

وتابعت المصادر ذاتها أن مديرية الضرائب صارت تحتسب قيمة الضرائب وتترصد أي مبلغ مالي يصل إلى الحسابات البنكية التابعة لمقاولات عاجزة عن أداء الأجور، من أجل شفطه دون سابق إشعار، حتى ولو تعلق الأمر بمبالغ دعم حكومي مقدمة لبعض المقاولات والمخصصة أصلًا لأداء الأجور، وهو ما يهدد بإفلاس هذه الأخيرة وتشريد العاملين فيها.

ودفع الشطط الممارس في الاقتطاع من المنبع عددًا من المواطنين والتجار إلى إفراغ حساباتهم البنكية والعودة إلى التعامل النقدي. وشملت الاقتطاعات متأخرات الضريبة على السكن، والتي تجاوزت في بعض الأحيان 2000 درهم، حسب طبيعة السكن.

كما خلقت مديرية الضرائب حالة من الهلع لدى عدد من التجار والحرفيين الذين باتوا يتجنبون وسائل الأداء الحديثة، بسبب التقديرات الضريبية التي تعتمدها الإدارة بناءً على المعاملات المسجلة إلكترونيًا. وأكد بعضهم أن المديرية لجأت إلى الاقتطاع الضريبي من المنبع بناءً على المداخيل التي تُظهرها هذه الأجهزة، دون مراعاة تكاليف التشغيل أو الهامش الحقيقي للأرباح.