24 Maroc News
كشف مصدر حزبي حضر الاجتماع الذي عقدته وزارة الداخلية يوم الإثنين 22 شتنبر 2025، بحضور الأحزاب التي لم تشارك في المشاورات السابقة، عن وجود إشارات إيجابية فيما يتعلق بـ تشديد منع المتابعين في قضايا فساد من الترشح للانتخابات.
وأوضح المصدر في حديثه أن هناك رغبة واضحة لتقليل عدد النواب المتابعين قضائياً، بالإضافة إلى اتجاه نحو فرض عقوبات مالية على الأحزاب التي ترشح أشخاصاً من ذوي السوابق القضائية.
من جهته، أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في تدوينة على فيسبوك عقب الاجتماع، أن حزبه تحدث بوضوح وبنفس الحدة والإصرار المعتادين، مشدداً على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة لا يمكن تحقيقها دون إصلاحات دستورية وتشريعية حقيقية وعميقة، وبدون انفراج سياسي حقيقي ومصالحة مع المواطنين وفعاليات الوطن.
كما ربط العسري نزاهة العملية الانتخابية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف، الصحافيين، المدونين، ومناهضي التطبيع، مع وقف جميع المتابعات القضائية ضدهم.
ودعا العسري إلى إلغاء إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، ومنح هذه المهمة إلى هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، مؤكداً أن لا انتخابات ديمقراطية وشفافة دون مشاركة جميع المواطنين باستخدام البطاقة الوطنية وإلغاء اللوائح الحالية المطعون فيها.
كما شدد على ضرورة شن حرب حقيقية على الفساد والمفسدين، وعلى المتلاعبين بخيرات الوطن والمتخلين عن أداء واجباتهم تجاهه، بما يشمل الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، لضمان مسار انتخابي شفاف ونزيه.
