مناورات حكومية لامتصاص غضب الشباب في مباريات التعليم

تتجه الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية إلى المصادقة رسميًا على قرار رفع السن في مباريات التعليم دون إلغاء مبدأ التسقيف.
القرار، وفق معطيات متقاطعة من داخل القطاع، جاهز وينتظر فقط التوقيت المناسب للإعلان عنه، بالتزامن مع عودة احتجاجات الشباب بعد فترة هدوء أعقبت الخطاب الملكي الأخير.

ويرى مراقبون أن الحكومة تراهن على هذه الخطوة لاحتواء حالة الغضب المتصاعدة في صفوف فئة واسعة من الشباب المقصيين من مباريات التوظيف في التعليم، وتسويق صورة بأنها تتفاعل مع مطالب الشارع.
غير أن هذه الخطوة، بحسب المتتبعين، لا تلامس جوهر الإشكال الحقيقي الذي يرتبط بإصلاح منظومة التعليم ككل، وهو الشعار الذي رفعته احتجاجات “جيل زد” خلال الأشهر الماضية، ولم يجد إلى اليوم تجاوبًا فعليًا من طرف الوزارة الوصية.

ويرجّح متتبعون أن يكون القرار الحكومي مجرد مناورة ظرفية لامتصاص الغضب، خاصة أن الوزارة تمتلك آليات تقنية وإدارية تمكّنها من التحكم في انتقاء الملفات ومنح الأولوية لمن هم دون الثلاثين سنة، ما يجعل الإجراء الجديد فاقدًا لآثاره العملية رغم الطابع “التخفيفي” الذي يقدَّم به.
كما أن هذه الآلية، التي تعتمد أيضًا على تنقيح أمني لملفات المترشحين، ما تزال سارية المفعول، ومن المرجّح تمديدها بعد رفع السن دون المساس بجوهر مبدأ التسقيف.

ويرى متتبعون للشأن التربوي أن اللجوء إلى مراجعة السن في آخر سنة من عمر الحكومة الحالية يحمل نكهة انتخابية واضحة، خصوصًا في ظل تفاقم الأزمات التي يعرفها القطاع التعليمي بعد تنصل الوزارة من التزاماتها المالية تجاه الشغيلة التعليمية، واستمرار تعثر مشروع “المدرسة الرائدة” الذي فقد بريقه في الميدان.

كل هذه المؤشرات، وفق المهتمين، تُنذر بمرحلة جديدة من التوتر داخل المنظومة التربوية، وبعودة الشارع إلى الواجهة في سياق اجتماعي متوتر يبحث فيه الشباب عن إصلاحات حقيقية تتجاوز القرارات الظرفية والمناورات السياسية.