هل تستجيب الحكومة لمطالب المغاربة بإلغاء التوقيت الصيفي؟

يستمر الجدل الشعبي والحقوقي في المغرب حول استدامة العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) منذ إقراره أواخر سنة 2018، حيث يواجه هذا النظام رفضاً واسعاً يصفه بـ”الساعة المشؤومة” نظراً لآثاره السلبية على الإيقاع البيولوجي والاستقرار الأسري، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يضطرون للتنقل في الظلام والبرد القارس. ورغم “الاستثناء الرمضاني” الذي تعود فيه المملكة لتوقيت غرينتش، يرى فاعلون مدنيون في هذا الإجراء اعترافاً ضمنياً بعدم ملاءمة الزيادة الزمنية لخصوصية المجتمع، مما دفع بحراك “مناهضة الساعة الإضافية” نحو مأسسة الاحتجاج عبر إعداد عريضة دستورية رسمية مدعومة بأكثر من 200 ألف توقيع، تزامناً مع بروز مسار “التقاضي الاستراتيجي” كخيار قانوني لإخضاع القرار للتمحيص القضائي؛ وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي للموازنة بين مبرراتها التقنية المتعلقة باقتصاد الطاقة والشراكة مع أوروبا، وبين “الفاتورة الاجتماعية” والنفسية الباهظة التي يدفعها المواطنون.