وزيرة الاقتصاد: لا تعديل مرتقب لقانون حرية الأسعار والمنافسة.. وللحكومة كل الصلاحيات لتسقيف الأسعار عند الضرورة

في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة لا تعتزم إدخال أي تعديلات على قانون حرية الأسعار والمنافسة. واعتبرت الوزيرة أن الإطار القانوني الحالي يوفر آليات كافية لضبط السوق وحماية المستهلك.

ذكّرت الوزيرة في معرض توضيحاتها بأن القانون رقم 06.99، الذي بدأ العمل به في عام 2000، قد شهد ثلاثة تعديلات جوهرية على مر السنوات:

•عام 2008: تم إدخال عقوبات إدارية بهدف تعزيز فعالية لجان المراقبة.

•عام 2014: شهد القانون إصلاحاً شاملاً منح مجلس المنافسة صلاحيات تقريرية أوسع، مما عزز دوره في تنظيم السوق.

•عام 2022: تم تدقيق المقتضيات القانونية وتعزيز الضمانات، وتقريب القانون من أفضل الممارسات الدولية في مجال المنافسة.

وشددت فتاح على أن القانون، على الرغم من تكريسه لمبدأ حرية الأسعار، يتضمن بنوداً صريحة تمنح الحكومة الحق في تقنين الأسعار بشكل دائم أو مؤقت:

•المادة الثالثة: تسمح بتقنين الأسعار بصفة دائمة في حالات الاحتكار القانوني، أو الدعم الإداري، أو عند مواجهة صعوبات في التموين.

•المادة الرابعة: تتيح اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاعات أو الانخفاضات المفرطة في الأسعار، والتي قد تنجم عن ظروف استثنائية أو كوارث عامة. وتحدد هذه التدابير بمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط.

وأبرزت الوزيرة أن الحكومة قد فعلت هذه المقتضيات بشكل مكثف خلال فترة جائحة كوفيد-19. ففي تلك الفترة، تم تسقيف أسعار منتجات أساسية مثل الكمامات والمعقمات واختبارات كوفيد. كما تم إدراج بعض الخدمات ضمن قائمة المواد المقننة، ومنها نشر الإعلانات القانونية وتعريفة دروس السياقة.

واختتمت وزيرة الاقتصاد والمالية تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تمتلك كافة الصلاحيات اللازمة لتسقيف الأسعار متى استدعت الظروف ذلك، مشيرة إلى وجود آليات فعالة لمراقبة الأسواق وزجر المخالفات لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.