عريضة موجهة لوزير العدل تطالب بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال

أطلقت جمعية “يلا نتعاونو” الخيرية عريضة إلكترونية قوية، تهدف من خلالها إلى “إنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض”. تؤكد هذه المبادرة الجريئة على الضرورة الملحة لحماية الشباب المغربي في مواجهة أعمال وحشية لا توصف.

في حراك وطني واسع، قدمت جمعية “يلا نتعاونو للأعمال الخيرية” عريضة رسمية إلى وزير العدل وأعضاء غرفتي البرلمان. جوهر مطلبهم واضح: تشديد العقوبات بشكل جذري على مغتصبي الأطفال، وصولاً إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حالات العود. تحذر الجمعية من أن هذه الجرائم أصبحت تمثل “نزيفاً يهدد استقرار وأمن المجتمع المغربي”.

يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان داخل الجمعية على نقطة حاسمة: قضايا الاغتصاب لم تعد مجرد أرقام في الإحصائيات أو ملفات قضائية. إنها تجسد الصرخات الصامتة لآلاف الأطفال المغاربة، الذين يتعرضون يومياً لاعتداءات جنسية بشعة، ويعانون في صمت وألم لا يوصف. بالنسبة لـ “يلا نتعاونو”، “المجتمع العاجز عن حماية أطفاله، مجتمع يفتقد إلى مقومات القوة والاستقرار”.

تحث الجمعية السلطات على إلغاء جميع الأعذار المخففة التي قد يستفيد منها المعتدون، وفرض أقصى العقوبات. وتقترح على وجه الخصوص السجن المؤبد أو حداً أدنى بثلاثين سنة سجناً نافذاً في الحالات التي تؤدي إلى وفاة الطفل.

علاوة على ذلك، تقترح “يلا نتعاونو” إدراج أسماء المدانين بهذه الجرائم في السجل الجنائي الوطني والدولي. يهدف هذا الإجراء إلى منعهم من ممارسة أي نشاط أو عمل يضعهم في تماس مباشر مع الأطفال. وأخيراً، تدعو الجمعية إلى إنشاء منصات رقمية وخطوط هاتفية مخصصة للإبلاغ عن المعتدين، مع ضمان حماية مطلقة للمبلغين والضحايا على حد سواء.