24 Maroc News
كشف تقرير حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة عن قيمة التسوية الودية للنزاع الذي تفجر بين شركة “بيزورنو” للبيئة والدولة ممثلة وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية، وهو الملف الذي وصل إلى المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي.
وكشف التقرير أن الدولة قامة بتسديد 243.58 مليون درهم (أي أكثر من 24 مليار سنتيم) لفائدة مجموعة “بيزورنو” للبيئة من أجل التسوية الودية للنزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تربط المجموعة المذكورة بالدولة المغربية.
هذه الشركة الفرنسية المشتكية كانت تشتغل في الرباط وسلا تمارة بموجب عقد تدبير مفوض لمركز أم عزة لتثمين وطمر النفايات المنزلية، وهو عقد موقع سنة 2007، وكان مرتقباً أن ينتهي سنة 2027 لكن تم إنهاؤه من طرف سلطات الرباط في عام 2020.
واستند طلب التحكيم الذي وضعته الشركة الفرنسية إلى اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1996، مستعينة في تحركها بمكتب المحاماة الفرنسي “Bird & Bird” ضد كل من وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية في المغرب. وبعد هذه الخطوة كان ينتظر من المركز الدولي التابع لمجموعة البنك الدولي أن يُعين لجنة تحكيم للنظر في الملف ودفوعات كل طرف، لكن الأمور اتجهت نحو التسوية الودية.
وكانت هذه الشركة قد تعهدت بتثمين 50 في المائة من النفايات التي يتم نقلها إلى مركز أم عزة البعيد بكيلومترات معدودة شرقاً عن الرباط، لكن ذلك لم يتحقق، بل أكثر من ذلك لم تتم معالجة عصارة النفايات (الليكسيفيا) المخزنة في أحواض المركز بحجم يبلغ 350 ألف متر مكعب
