وهبي: الطلاق ليس جريمة بل حق شخصي.. ومدونة الأسرة ستتضمن مزيداً من الإنصاف للمرأة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن إيقاع سبب الطلاق في المغرب لا يعني إجرام الطرف مطلقاً، بل يستند في جوهره على أسباب حقيقية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، مشدداً على أن الطلاق “ليس جريمة، بل حق شخصي يملك علاقة بزواج فاشل أو الزواج عند انتهاء مدته”.

وقال وهبي، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن ما يثار بخصوص ارتفاع حالات الطلاق بعد قرار الاستقلال، “غير صحيح”، مبرزاً أن الإحصائيات الخاصة بهذا الشأن تبين أن أرقام المسجلة في الطلاق قليلة من حيث العدد مقارنة بعدد حالات الزواج.

وأوضح الوزير أن 7 أو 8 نساء من كل حالات الزواج بالمملكة هنّ من يطلبن الطلاق، لافتاً إلى أن المرأة أصبحت أكثر جرأة في اتخاذ القرار بالطلاق، وفضل الانفصال عن الزوج الذي لم تعد مقتنعة به، بعدما كانت مستسلمة في السابق.

وفي سياق متصل، كشف وهبي أن مدونة الأسرة ستتضمن مستجدات وتعديلات جوهرية، في اتجاه مزيد من الإنصاف للمرأة، فيما يخص قضايا الطلاق والنفقة والمصالح المالية المشتركة، مضيفاً أن الحكومة تقوم بمراجعة دقيقة للقوانين لصالح المطلقات وضمان حقوقهن المادية والاجتماعية.