التحول الأخضر يرفع المغرب إلى المرتبة السابعة قارياً في مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية

وضع موقع “ذا أفريكان إكسوننت” – المتخصص في التحليلات الاقتصادية والتصنيفات القارية، المغرب في المركز السابع قارياً في مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية، لتعزيز بذلك مكانته كإحدى الدول الإفريقية الرائدة في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وذكر تقرير التصنيف سالف الذكر، أن التقدم الذي أحرزه المغرب جاء في مجالات الطاقة المتجددة، والسياسات الصناعية الخضراء، والاستثمارات المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ويبرز التقرير أن المغرب يواصل تعزيز موقعه كمركز صناعي أخضر متكامل، مستفيداً من مشاريعه الكبرى في الطاقة الشمسية والرياح، وعلى رأسها مجمع نور ورزازات الذي يعد أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم.

وسجل “ذا أفريكان إكسوننت” أن المغرب وسع نطاق جهوده لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه لضمان أمنه المائي، مما جعله وجهة جاذبة للاستثمارات الأوروبية في مجال إنتاج الأمونيا الخضراء والمكونات الصناعية.

وتشير البيانات إلى أن المغرب اعتمد استراتيجية “الأمة الخضراء” التي تهدف إلى بناء اقتصاد منخفض الكربون يقوم على التصنيع المستدام وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات البيئية.

ونقل تقرير التصنيف تصريح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي أكد أن مستقبل الصناعة المغربية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة، معززاً أن المملكة تبني اقتصاداً تنافسياً يخدم المواطن ويستجيب لمتطلبات المرحلة البيئية الجديدة عالمياً.

ويستند صعود المغرب في التصنيف إلى موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي وبنيته التحتية المتقدمة، خاصة ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح منصة رئيسية لتصدير المنتجات الخضراء نحو الأسواق الدولية.

وأكد الموقع المتخصص في التحليلات الاقتصادية والتصنيفات القارية، أن التجربة المغربية حظيت بدعم متزايد من مؤسسات التمويل الإنمائي وصناديق الاستثمار المستدام، ما ساهم في تطوير منظومة متكاملة للتكنولوجيا النظيفة تربط الإنتاج بالتصدير.

ويؤكد التقرير أن هذه الرؤية الشاملة مكنت المغرب من ترسيخ مكانته كحلقة وصل أساسية في سلاسل توريد الطاقة النظيفة العالمية، وجعلت منه وجهة رئيسية للاستثمارات التحويلية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى القارة الإفريقية، بما يرسخ صورته كدولة تجمع بين الطموح الاقتصادي والمسؤولية البيئية.