عاجل : أسعار المحروقات ترتفع مجددًا وتضيف ضغوطًا على الأسر

شهدت محطات الوقود في مختلف المناطق، زيادة جديدة في أسعار المحروقات، وذلك ابتداءً من اليوم بعد أن سجّلت أسعار البنزين والغازوال ارتفاعًا جديدًا.

ويوم الخميس الماضي، تم الإعلان عن رفع سعر الغازوال بـ 30 سنتيماً لليتر، ليرتفع سعر اللتر من الغازوال بحوالي 40 سنتيمًا ليصل إلى 11.10 درهما، فيما اقترب البنزين من 13.70 درهماً بعد زيادةٍ قُدرت بـ 10 سنتيمات.

وتأتي هذه الزيادة، بعد أقل من خمسة أيام على آخر زيادة سُجّلت في أسعار البنزين، حيث ارتفع سعر اللتر بحوالي 40 سنتيماً ليصل إلى 11.10 درهماً، فيما اقترب البنزين من 13.70 درهماً بعد زيادةٍ فُرضت بـ 10 سنتيمات.

وتُعزى هذه الارتفاعات المستمرة لمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط عالمياً والتوترات الجيوسياسية في المناطق المنتجة، ما أدى إلى اضطرابٍ مستمر في التزويد وارتفاع تكلفة الشحن والنقل.

في المقابل، تُثير هذه الزيادات المتتالية انتقاداتٍ شديدة من قبل المواطنين الذين يُحمِّلون الحكومة مسؤولية عدم إيجاد حلول لخفض الأسعار المحلية رغم تراجع الأسعار في السوق الدولية. ويؤكد مواطنون أن استمرار ارتفاع الأسعار يضغط بقوة على القدرة الشرائية للأسر، ويؤدي إلى موجة غلاءٍ شاملة تطال مختلف المواد الأساسية.

ويشتكي المواطنون من غياب تدخل فعّال من الجهات الحكومية للحد من أسعار المحروقات، خاصة مع تسجيل هوامش ربحٍ يعتبرونها “كبيرة” بالنسبة لشركات التوزيع، خصوصاً مع وجود شركات تستحوذ على حصةٍ مهمة من السوق.

وتستمر الحكومة بدورها في تبرير غياب الحلول عبر التذكير بأن تقلبات السوق العالمية هي السبب الرئيسي، سواء عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي أو البحث عن خيارات طاقة أقل كلفة وأكثر استدامة.

ويؤكد المواطنون بأن هذه الزيادات باتت تُشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الأسر، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المعيشية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات.

كما عبّر عدد من الخبراء عن خشيتهم من استمرار هذه الزيادات في ظل غياب إجراءات حاسمة لهيكلة سوق المحروقات، وضبط الأسعار ضمن مستويات اقتصادية تُراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي.