التقدم والاشتراكية يحمل حكومة أخنوش مسؤولية “انحطاط” تدبير شؤون الصحافة

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن موقفه حيال مستجدات النقاش الرائج المرتبط بمراجعة القوانين الانتخابية، معتبراً أن الوقت شبيه مع اقتراب زمن الاستحقاقات المقبلة، في المشهد الإعلامي الوطني بسبب شروع البرلمان بإخراج المجلس الوطني للصحافة.

وفق بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، وقف “الكتاب” عند المراجعة الجارية داخل أروقة البرلمان لثلاثة قوانين أساسية تؤطر انتخابات أعضاء البرلمان، ومجالس الجماعات الترابية، التي كلّفت بها وزارة الداخلية من أجل إدراج عدد من المستجدات التي كان قد دعا إليها في مذكرته السابقة.

وسجل الحزب أن المستجدات وفق البلاغ تتعلق بمراجعة شروط التقطيع الترابي وبعدد أعضاء مختلف المجالس المنتخبة ومراجعة العتبة ومختلف نمط الاقتراع، مشدداً على ضرورة أن تتحلى المراجعة بالشمولية قصد تجويد العملية الانتخابية وفق مقتضيات الدستور.

وطالب بذلك من الحكومة بالتسريع في إخراج القوانين التنظيمية المؤطرة لمختلف المؤسسات الدستورية، بغرض توفير كافة الشروط لتعزيز وتجويد مسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا، في أفق تحقيق التغيير المنشود وتكريس مبادئ المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي سياق متصل بالتعديل المرتقب على قانون الانتخاب، حمل حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة مسؤولية التراجع عن الالتزام بإخراج وإعمال القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وآليات انتخابه، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية.

وفق البلاغ ذاته، فإن حزب “الكتاب” يأسف لعدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها إزاء هذا الاستحقاق، وإعراضها عن فتح هذا الملف للاستجابة لمطالب المهنيين والمهتمين وتحويل مختلف المقترحات المهنية الصادرة بشأنه إلى قوانين تنظيمية لتأطير قطاع الصحافة.

وطالب الحزب الحكومة بتصحيح المقاربة التي اعتبرها “اختزالية” في موضوع تقييم “النموذج التنموي”، وطالب كذلك بمراجعة حكيمة ومتبصرة للسياسات العمومية في القطاعات التي تعرف احتقاناً، حتى يجري التخفيف من معاناة الفئات المستضعفة، ومن البطالة التي تنهش صفوف الشباب، ومن التأخر الحاصل في إنعاش الدورة الاقتصادية والتنموية، منبها إلى ما لذلك من مخاطر على السلم الاجتماعي، وفق المصدر ذاته.

وأكد الحزب أن الحكومة تحمل “مسؤولية مباشرة” في ما وصفه بـ”الانتظارية التي تميز حكومة ___ (النص غير واضح هنا بسبب جزء من الصورة)”، داعياً إلى ضرورة الرفع من جودة الخدمات العمومية ذات الطابع الاجتماعي، والقطع مع الهدر وضخ دينامية جديدة في الاستثمار العمومي.

وهو ما يستوجب، بحسب المصدر نفسه، من المكتب السياسي للحزب ضرورة التعبئة من طرف مختلف قوى التغيير الديمقراطي لتنظيم المستقبل المشترك.التقدم والاشتراكية يحمل حكومة أخنوش مسؤولية “انحطاط” تدبير شؤون الصحافة