“حيف” تحكيمي وضياع حق “الأسود” عنوان عقوبات “الكاف”

أثارت العقوبات التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 موجة استياء واسعة داخل الأوساط الكروية المغربية، لما حملته من ثقل رياضي ومالي، ولِما عكسته من اختلال واضح في مقاربة الملف تأديبيا.
فبدل أن تشكل هذه القرارات فرصة لإعادة ترسيخ هيبة المنافسة القارية الأولى وتكريس مبدأ المحاسبة العادلة، جاءت لتطرح أكثر من علامة استفهام حول منطق المعالجة والانحياز في قراءة الوقائع.
واختار “الكاف”الطريق الأسهل وهو معاقبة النتائج بدل تفكيك الأسباب، وتحميل البلد المنظم مسؤولية جماعية عن أحداث مركبة ومعقدة، لم يكن طرفا مباشرا في تفجيرها.
وبدت الأحكام الصادرة صارمة في حق لاعبين مغاربة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى حد شمل عناصر ظرفية مرتبطة بالتنظيم والضغط الجماهيري، وهي معطيات يصعب التحكم فيها بالكامل في مباراة نهائية بهذا الحجم.
في المقابل، يلاحظ تساهل لافت في توصيف انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب وتوقف المباراة، وهي واقعة خطيرة تمس جوهر المنافسة ومبدأ الاستمرارية الرياضية.
هذا التفاوت في التقدير التأديبي خلق شعورا عاما بالظلم، ورسخ قناعة لدى شريحة واسعة من الجماهير بأن ميزان العدالة لم يكن متوازنا، وأن منطق مغايرا ربما طغى على منطق القانون المتعارف عليه.
ويزداد هذا الإحساس تعقيدا مع قرار عدم توقيف الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، رغم الجدل الكبير الذي رافق إدارته للمباراة، وكثرة الملاحظات التحكيمية التي أثارت احتجاجات واسعة من الجانب المغربي.
فغياب أي إجراء تأديبي أو حتى تحفظ مؤقت في حق الحكم، مقابل صرامة مفرطة تجاه أطراف أخرى، يطرح تساؤلات جدية حول معايير المحاسبة داخل الجهاز القاري، وحول ما إذا كانت المسؤولية التحكيمية تعتبر فعلا جزءا من منظومة العدالة الرياضية أم منطقة مغايرة خارج المستديرة.
ويفرض هذا الطارئ أسئلة كثيرة من بينها، هل تكتفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتعبير عن الاستياء، أم تختار تفعيل المساطر القانونية كاملة، عبر الاستئناف واللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان؟ فالمعطيات القانونية، كما وردت في الشكاية المرتكزة على خرق المادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا، ما تزال قائمة، ورفضها دون تعليل مفصل يضع قرارات “الكاف” في دائرة الشك القانوني.