إسقاط الساعة الإضافية..هل تستمتع الحكومة لنبض الشارع؟

عادت قضية الساعة الإضافية إلى دائرة النقاش السياسي،وسط مطالب واسعة بإسقاطها والعودة لتوقيت غرينيتش.

وسبق لللنائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن وجهت سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، بشأن التداعيات السلبية لاعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم في المغرب منذ أكثر من ست سنوات.

ونبهت التامني إلى تصاعد الأصوات الرافضة لاستمرار هذا القرار، معتبرة أنه لم يراعِ الانعكاسات الخطيرة على الصحة النفسية والاجتماعية، خصوصًا لدى الأطفال، التلاميذ، والموظفين الذين يُجبرون على التنقل في أوقات مبكرة من الصباح، وفي ظروف توصف أحيانًا بـ”الخطيرة”.

وأشارت البرلمانية إلى أن “الساعة المتغولة”، على حد تعبيرها، تسببت في اضطرابات نوم، ضعف في التركيز، وارتفاع حوادث السير، متسائلة عن مدى أولوية الصحة العامة في مقابل ما وصفته بـ”خدمة المصالح الاقتصادية”، والتسويق للشركات العالمية.

وانتقدت التامني عدم نشر الحكومة للدراسة التي اعتمدتها كمبرر للاستمرار في هذا التوقيت، رغم تشكيك عدد من أعضاء الحكومة أنفسهم في نتائجها، مضيفة أن “نموذج الساعة الإضافية فشل في عدة دول متقدمة، واضطرت حكوماتها إلى التراجع عنه بسبب تبعاته السلبية”.

كما شددت على أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين والمجتمع المدني يُعد “إمعانًا في تهميش الحقوق الأساسية للمغاربة في الراحة والصحة النفسية”، مطالبة رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لإنصاف المواطنين من “إرهاق الساعة الإضافية”، وإعادة النظر في القرار.

بدورها نبهت النائبة البرلمانية ريم شباط  لمعاناة المواطنات والمواطنين من الاثار السلبية التي يسببها اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، والتي تتجلى  في الجانب الصحي، إضافة إلى الاضطرابات التي تطال المغاربة كلما تم تغيير التوقيت القانوني.

ووقفت ذات البرلمانية عند “إصرار الحكومة على التمسك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع التي تطالب بإلغائها، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي تطال المواطنات و المواطنين، وخاصة الأطفال والتلاميذ والتلميذات، لاسيما منهم القاطنين في البوادي جرّاء تطبيق الساعة الإضافية”.

وتابعت بأن “توقيت غرينتش القانوني يساهم في تقليل التوتر والضغط على النفس الناجمين عن الحاجة إلى الاستيقاظ مبكرًا في الصباح وهو ما يلمسه ويشعر به المواطن المغربي خلال شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه الاعتماد على التوقيت القانوني GMT عوض التوقيت الصيفي، كما يضمن إلغاء الساعة الإضافية توفير السلامة والتي يمكن أن يزيد من سلامة الأطفال والنساء اللواتي يضطررن للتنقل في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الإضاءة غير كافية ويزداد احتمال وقوع الحوادث”.

وشددت على أن التوقيت القانوني  يساهم في تسهيل الحياة اليومية للأسر والمؤسسات من خلال تنظيم أوقاتهم بشكل أفضل وأكثر تنسيقًا.