الحكومة تؤجل مجلسها الأسبوعي والوزراء يرابطون بالرباط استعدادا للمجلس الوزاري

أجلت الحكومة مجلسها الاسبوعي الذي كان ينتظر أن ينعقد أمس الخميس، وذلك في انتظار التئام المجلس الوزاري الذي سيصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2026.
وقد صدرت تعليمات للوزراء بعدم برمجة أي مهام رسمية بعيدا عن الرباط، في انتظار موعد المجلس الوزاري الذي قد يلتئم الجمعة أو السبت، قبل أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية المقبل والمراسيم المرافقة لها.
ويتعلق الأمر بالمراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض. وتشمل مشروع المرسوم المتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع مرسوم رقم بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يشمل مشروع مرسوم بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.