المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة : من أجل سياسات وقوانين دامجة ومحاربة التمثلات السلبية

في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يكون صوت ذوي الاحتياجات الخاصة حاضرًا في النقاش العمومي وفي كل المبادرات التي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وتضامنًا. فهؤلاء المواطنون ليسوا فئة هامشية، بل جزء أساسي من نسيج المجتمع المغربي، يملكون طاقات كبيرة وقدرات تحتاج فقط إلى بيئة منصفة وفرص حقيقية.

في هذا الإطار، يحرص حزب التقدم والاشتراكية على الاستماع بانتباه لانشغالات ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، والعمل على إدماج رؤيتهم وتطلعاتهم ضمن تصور شامل يركز على الكرامة، الاستقلالية، وتكافؤ الفرص. الفكرة الأساسية هي الانتقال من منطق الشفقة إلى منطق التمكين، ومن الحلول الظرفية إلى حلول مستدامة.

الاهتمام يشمل مجالات الحياة اليومية كلها:
• تسهيل الولوج إلى التعليم والتكوين المهني
• تحسين الاندماج في سوق الشغل
• تعزيز الولوجيات في الفضاءات العمومية ووسائل النقل
• دعم الأسر ومرافقتها نفسيًا واجتماعيًا
• تشجيع المبادرات المحلية والجمعوية التي تعمل ميدانيًا مع هذه الفئة

الهدف ليس إطلاق شعارات، بل بناء مقاربة عملية تُصغي أولًا، ثم تُشرك المعنيين بشكل مباشر في صياغة الحلول التي تهمهم. لأن أي تقدم حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون إشراك كل مكونات المجتمع، وخاصة من يواجهون تحديات إضافية في حياتهم اليومية.

مجتمع قوي هو مجتمع لا يترك أحدًا خلفه، ويؤمن بأن الاختلاف قوة، وأن التضامن مسؤولية جماعية. دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ليس امتيازًا، بل حق، والاستثمار في قدراتهم هو استثمار في مستقبل المغرب كله