المعارضة تُحيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، بما في ذلك الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن اتخاذ خطوة قانونية لإحالة مشروع قانون رقم 026.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية.

وجاء في البلاغ المشترك أن هذه الخطوة تم اتخاذها وفق الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكدت المعارضة أن المشروع المقدم من الحكومة تم تمريره بالاعتماد على أغلبية عددية دون الالتفات إلى التنبيهات المسبقة من الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، والتي أشارت إلى وجود اختلالات دستورية وقانونية، تم توثيقها أيضاً في الآراء الاستشارية لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضحت مكونات المعارضة أن هذه المبادرة تعكس إيماناً بضرورة مواجهة التغول التشريعي للحكومة والحفاظ على استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، إلى جانب صون حرية الإعلام وتعددية الرأي، حيث أكد البلاغ أن هذه الخطوة تمثل تضافر جهود الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية في قطاع الصحافة والإعلام.

وتضم قائمة المبادرة البرلمانيين من الفرق التالية: الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى نواب غير منتسبين. وبهذه الخطوة، تعزز المعارضة حضورها في مواجهة أي مساعي تشريعية قد تؤثر على استقلالية الصحافة المغربية.