المغرب في مواجهة التحديات المناخية: البرلمان والمجتمع المدني.. شراكة إستراتيجية من أجل المستقبل

شهد مقر مجلس النواب بالرباط، يوم الأربعاء 21 يناير 2026، انعقاد لقاء دراسي هام نظمه فريق التقدم والاشتراكية بتعاون مع الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية. وقد ركز هذا اللقاء على موضوع “المغرب في مواجهة التحديات المناخية: نحو شراكة استراتيجية بين البرلمان والمجتمع المدني”، حيث سعى المشاركون إلى رسم خارطة طريق لمواجهة الأزمات البيئية المتفاقمة التي تهدد الاستقرار التنموي والمائي في المملكة.

انطلقت أشغال هذا اليوم الدراسي بالتأكيد على السياق الوطني الحرج الذي يتسم بتوالي سنوات الجفاف الحاد وتراجع الموارد المائية، مما يفرض ضرورة ملحة لتحيين السياسات العمومية. وأوضح المتدخلون أن مواجهة هذه التحديات لم تعد شأناً حكومياً صرفاً، بل تتطلب انخراطاً فعلياً ومؤسساتياً للمجتمع المدني، باعتباره قوة اقتراحية قادرة على إغناء النقاش التشريعي وتقديم حلول ميدانية مبتكرة تتلاءم مع خصوصيات المناطق الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.

وفي صلب النقاشات، تم تسليط الضوء على مفهوم “العدالة المناخية” كركيزة أساسية لأي شراكة مستقبلية. واعتبر المشاركون أن حماية حقوق الأجيال القادمة وضمان التوزيع العادل للموارد المائية والغذائية يتطلب ترسانة قانونية قوية وآليات رقابية برلمانية صارمة. كما تم التشديد على أن البرلمان، بصفته ممثلاً للشعب، يجب أن يفتح قنوات دائمة ومنظمة للتشاور مع الجمعيات والائتلافات البيئية، تفعيلاً لمبادئ الديمقراطية التشاركية التي كرسها الدستور المغربي.

كما تناول اللقاء بالتحليل الدور الرقابي للبرلمان في تتبع مدى التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة. وأشار الخبراء الحاضرون إلى أن الشراكة الاستراتيجية المنشودة يجب أن تتجاوز اللقاءات الظرفية لتتحول إلى آلية عمل دائمة، تساهم في صياغة القوانين المتعلقة بالبيئة والطاقة والمعادن، وتضمن أن تكون هذه القوانين مستجيبة لتطلعات المواطنين ومنسجمة مع التحديات الإيكولوجية الراهنة.

واختتم اللقاء الدراسي بصياغة مجموعة من التوصيات الجوهرية التي تدعو إلى مأسسة التعاون بين لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب وبين الفاعلين المدنيين. وأكد فريق التقدم والاشتراكية في ختام هذا الحدث على التزامه بمواصلة الترافع عن القضايا البيئية داخل قبة البرلمان، معتبراً أن هذا اللقاء ليس سوى بداية لمسار طويل من العمل المشترك الهادف إلى تعزيز صمود المغرب في وجه التقلبات المناخية وضمان مستقبل بيئي آمن ومستدام لجميع المغاربة.