بنبراهيم: “إحصاء حي اليوسفية لا يمهّد لأي عمليات هدم بمدينة الرباط.”

أوضح أديب بنبراهيم، يوم الإثنين، بخصوص الجدل الذي أثارته عملية إحصاء المباني بحي اليوسفية، والتي تم تداولها على أنها تمهيد لعمليات هدم، أن اتخاذ القرارات المرتبطة بالمباني الآيلة للسقوط يعود إلى اللجنة الإقليمية، وليس إلى الإدارة المركزية. كما أشار إلى أن وكالات التجديد الحضري تتدخل لصيانة هذه المباني في حال عجز الملاك، على أن تسترجع التكاليف لاحقًا.

وأكد المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن القلق الذي عبّر عنه سكان مقاطعة اليوسفية “مفهوم ومشروع”، مبرزًا أن المصادقة على تصميم تهيئة الرباط أفرزت نظامًا خاصًا يتيح تدخل الدولة لحماية سلامة المواطنين.

وفي ما يتعلق بمستقبل الحي، أوضح بنبراهيم أنه سيتم تعليق منح رخص البناء إلى حين استكمال الدراسات التقنية، قبل استئنافها وفق التصور الجديد. كما عبّر عن استغرابه من ادعاء بعض المنتخبين عدم اطلاعهم على تفاصيل المشروع، رغم مناقشته والتصويت عليه داخل المجلس الجماعي.

ودعا المسؤول ذاته المنتخبين إلى طمأنة السكان، مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان استفادتهم المباشرة، دون الإشارة إلى أي عمليات هدم مرتقبة. وأضاف أن مرحلة الإحصاء ستتبعها دراسة دقيقة، يعقبها إعداد تقرير من طرف رئيس الجماعة لتحديد منطقة التجديد الحضري، قبل عرض النتائج مجددًا على المجلس.

وفي سياق متصل، تطرق بنبراهيم إلى وضعية المباني المهددة بالانهيار في القصر الكبير، خاصة بعد الفيضانات الأخيرة، موضحًا أن الوكالة المختصة أنجزت نحو 800 تقرير خبرة شملت مدينتي القصر الكبير والعرائش، متضمنة تشخيصًا دقيقًا وتوصيات عملية.

وشدد على أن المسؤولية في هذا الملف تقع أساسًا على اللجنة الإقليمية التي تضم مختلف المتدخلين، في حين يقتصر دور الوزارة على الدعم والمواكبة، داعيًا إلى عدم تحميل “المركز” مسؤوليات ليست من اختصاصه.

وكشف بنبراهيم أن إحصاءً أجرته وزارة الداخلية سنة 2012 سجّل نحو 43 ألف بناية مهددة بالانهيار تؤوي حوالي 78 ألف أسرة، مشيرًا إلى أنه تم إلى اليوم معالجة 26 ألف بناية وتحسين ظروف عيش أكثر من 51 ألف أسرة.

وأضاف أنه خلال الولاية الحكومية الحالية، تمت معالجة أزيد من 16 ألف بناية لفائدة ما يقارب 32 ألف أسرة، كما تم إنجاز خبرات تقنية لحوالي 47 ألف بناية، منها 16 ألفًا داخل المدن العتيقة.

وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري انتقلت من مرحلة التشخيص إلى التدخل الميداني، حيث أصبحت تبرم اتفاقيات مع الجهات للتكفل بإصلاح المباني عند تقاعس الملاك، قبل استرجاع التكاليف لاحقًا.

وفي ما يخص برنامج “مدن بدون صفيح”، أوضح المسؤول أنه إلى حدود شتنبر 2025 تم استهداف حوالي 496 ألف أسرة، جرى تحسين وضعية 370 ألفًا منها، مع إعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح، متوقعًا تعميم هذا الإنجاز على باقي المدن في أفق سنة 2028 إذا استمر نفس النسق.