“جيل Z” تطالب رسميا بإقالة حكومة أخنوش وعقد جلسة علنية لمساءلتها وهذه أهم مطالبها

بعد 6 أيام على انطلاق احتجاجات “Gen-Z 212″، التي ظلت مرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، أعلنت الحركة هذه الليلة عن لائحة مطالبها المرفوعة إلى المؤسسة الملكية، وقد كان على رأس هذه المطالب إقالة حكومة عزيز أخنوش.
ودعت الحركة إلى “إقالة الحكومة الحالية”، مؤكدة أنه “استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح جلالة الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، نطالب بإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز اخنوش، لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية”.
ومن بين المطالب “الغريبة” الواردة في الوثيقة، المطالبة “بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة للحكومة الحالية أمام أنظار الشعب، برئاسة جلالة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية (الفصل (42)”.
هذه الجلسة، وفق نفس الوثيقة، “يجب أن تعتمد على الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارتي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرة إلى أن “الهدف من هذه الجلسة ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وتعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته”.
وطالب الملف المطلبي للحركة بإطلاق مسار قضائي نزيه المحاسبة الفاسدين. وقالت في هذا السياق: “استنادا إلى الفصل 1 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، نطالب بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، كيفما كان موقعه”.
وأكدت الحركة على ضرورة حل الأحزاب السياسية “المتورطة في الفساد”، على حد تعبيرها. وأضافت: “استنادا إلى الفصل 7 من الدستور، الذي يجعل الأحزاب إطارا لتأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، نطالب بحل كل حزب يثبت تورطه في الفساد أو تواطوء مع شبكات الربع”.
كما شددت على تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز، “استنادا إلى الفصل 13 من الدستور، نطالب بضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية”.
من جانب آخر أكدت الحركة أنه “استنادا إلى الفصل 19 من الدستور، نطالب بوقف كل اشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل، داعية إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية”.
وفي المقابل، أكدت أن المسؤولية الفردية قائمة على كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيث تميز بشكل واضح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر السلمي ومن لجأ إلى العنف.