24 Maroc News
تسعى حكومة عزيز أخنوش، من خلال مشروع قانون المالية 2026، إلى نيل تفويض برلمانية من أجل تنفيذ عملية اقتراض ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 123 مليار درهم، موزعة بين 63 مليار درهم كموارد للاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل على المستوى الداخلي، و60 مليار درهم على مستوى الخارجي.
ورغم ذلك، تبلغ الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة برسم السنة المالية 2026 ما يناهز 49 مليار درهم. ومن أجل تنفيذ عملية الاقتراض، نصت المادة 38 من المشروع على أنه “يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خلال السنة المالية 2026، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة بالفصل المعني. كما يؤذن للحكومة، وفق المادة 39، في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية أو اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال هذه السنة المالية.
في المقابل، تظهر معطيات واردة في التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية أن كلفة النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي تظل مرتفعة. وتبلغ الاعتمادات المسجلة برسم سنة 2026 ضمن هذه النفقات ما يناهز 44 مليار و50 مليون درهم، مقابل 45 مليار و105 مليون درهم برسم سنة 2025. وتبلغ التحملات الخاصة بالدين الخارجي ما يناهز 10 مليارات و284 مليون درهم، مقابل 33 مليار و765 مليون درهم بالنسبة للدين الداخلي.
وبشكل عام، تتوزع تحملات الدولة بين 527.648.039.000 درهم للميزانية العامة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل)، و1.995.464.000 درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و167.488.686.000 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و64.166.376.000 درهم لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
