ضحايا تسقيف السن في مباريات التعليم يستعدون للعودة للاحتجاج

يستعد عدد من خريجي الجامعات المغربية ممن تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين لتنظيم وقفات احتجاجية جديدة خلال الأيام المقبلة، تعبيرًا عن رفضهم لما يُعرف بـ”تسقيف السن” في مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي حددته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في 35 سنة كحد أقصى لاجتياز المباراة بدل 30 سنة.

ويأتي هذا التحرك بعد موجة من الغضب عبّر عنها المئات من المترشحين السابقين، الذين اعتبروا أن القرار “مجحف” في حقهم، خاصة وأن العديد منهم قضوا سنوات طويلة في التحضير لاجتياز مباريات التعليم، ليجدوا أنفسهم اليوم خارج دائرة الترشيح بمجرد تجاوزهم السن المحددة.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن فتح مباريات توظيف أطر الأكاديميات برسم الموسم الجاري، محددة مجموعة من الشروط النظامية من بينها أن يكون المترشح(ة) حاملًا للجنسية المغربية، متمتعًا بحقوقه الوطنية والمدنية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية، وأن يكون مستوفيًا للقدرة البدنية اللازمة للقيام بمهام التدريس، وغير مرتبط بأي علاقة شغل أخرى. كما اشترطت الوزارة ألا يتجاوز سن المترشح 35 سنة عند تاريخ إعلان المباراة.

تعليقا على ذلك  قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،  أن القرار الطبيعي المنصف في مراجعة قرار التسقيف في الثلاثين هو اعتماد السن المقرر في الوظيفة العمومية وهو 45 سنة، مع إبقاء العمل بمبدأ منح الترخيص باجتياز المباريات مع الاستثناء من شرط السن الذي يمنحه قانونيا رئيس الحكومة في كل المباريات التي تنظمها الدولة.

من جهتهم، يؤكد المحتجون أنهم سيواصلون تحركاتهم الميدانية للمطالبة بإلغاء شرط السن أو رفعه على الأقل إلى 40 سنة، معتبرين أن الإقصاء على أساس السن يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص ومع حقهم الدستوري في التوظيف العمومي.

وتعيش وزارة التربية الوطنية منذ إعلانها عن هذه الشروط على وقع جدل واسع، بين من يرى في القرار محاولة لتجديد الأطر التعليمية وضمان فعالية التكوين، ومن يعتبره تقييدًا غير مبرر يحرم آلاف الشباب من فرص الشغل في قطاع حيوي يعاني أصلًا من خصاص في الموارد البشرية.