فوضى “الحلقات” تفجّر غضب الساكنة.. وحموني يكشف مفارقات خطيرة في توزيع الدعم

وجّه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص ما وصفه بالاختلالات التي تعتري الربط بين عمليات إحصاء قطيع الماشية وترقيمه وصرف الدعم العمومي المخصص للمربين.

وأوضح النائب البرلماني أن الإحصاء الوطني للقطيع، الذي أُنجز في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني وتعزيز قدرات المربين، تلاه إعلان الوزارة عن تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة مربي الأغنام والماعز والأبقار، غير أن معطيات ميدانية—خصوصاً في بعض مناطق إقليم بولمان—تكشف عن صعوبات واختلالات برزت عند تنزيل هذه الآلية.

وأشار حموني إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب المضاربات واحتكار بعض كبار التجار، يفاقم الوضعية الاقتصادية للكسابة، بالتوازي مع تسجيل تفاوتات في عمليات الترقيم بالحلقات، حيث لم يشمل الترقيم في بعض المناطق جميع رؤوس الماشية المَحصِيّة بدعوى نفاد الحلقات، في حين استفاد مربون آخرون من عدد يفوق ما تم إحصاؤه فعلياً، بما يترتب عنه احتمال استفادة غير مستحقة من الدعم.

وأكد النائب أن هذه الاختلالات قد تحرم عدداً من المربين من حقوقهم الكاملة في الدعم، داعياً الوزارة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لضمان انسجام عمليات الإحصاء والترقيم وصرف الدعم، وتمكين الاستفادة من الدعم على أسس شفافة وعادلة تعكس حقيقة الإحصاء الوطني.

وطالب حموني بتعزيز آليات المراقبة وتدقيق مسار الدعم، تفادياً لأي تلاعب قد يمسّ بنجاعة البرامج العمومية الرامية إلى دعم القطيع الوطني وضبط أسعار اللحوم.