كارثة ستهزّ الحكومة.. الكاتبة العامة التي عينها الوزير السكوري تواجه السجن بسبب “انتحال الصفة”!

في تطور دراماتيكي يهزّ أركان الحكومة المغربية، كُشفت قضية سياسية خطيرة تتمثل في شكوى رسمية قُدمت ضد مسؤول رفيع بتهمة انتحال الصفة. هذه القضية، التي تلقي بظلالها على المشهد السياسي، تهدد بكشف صراعات داخلية عميقة داخل الجهاز الحكومي.

تفاصيل القضية:

تتمحور القضية حول وفاء العسري، الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي، التي يُزعم أنها حضرت اجتماعات واتخذت قرارات باسم مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، إيمان بلعياطي. ويُشار إلى أن هذا الانتحال تم بأمر من الوزير يونس السكوري، بعد محاولته إقالة المديرة شفهياً، وهو ما يُعتبر عملاً غير قانوني. نتيجة لهذه الشكوى، تواجه الكاتبة العامة الآن إجراءات قانونية وتهديداً بعقوبة سجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.

أدلة وانتقادات:

تُعرض وثائق تُدعى أنها الشكاوى الرسمية المقدمة إلى النيابة العامة بالرباط كدليل على صحة الادعاءات. وتُوجه انتقادات حادة للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، متهمة إياها بـ”العبثية” و”الطفولية” وتجاهل القانون والدستور. كما يُزعم أن الملك غير راضٍ عن أداء العديد من الوزراء بسبب تعثر المشاريع.

صراعات داخلية وأبعاد سياسية:

يُشار إلى أن هذا الصراع قد نشأ من محاولة الوزير السكوري تخريب منصة لتشغيل الشباب أنشأها وزير آخر. وتُصور القضية برمتها على أنها “إحراج وطني” يكشف عن صراعات داخلية عميقة ونقص في الاحترافية داخل الحكومة. هذه الأحداث تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية في المغرب، وتثير تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بالشفافية والمساءلة.

تُظهر هذه القضية مدى تعقيد المشهد السياسي المغربي، وتؤكد على ضرورة تعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة ونزاهة. إن تداعيات هذه القضية قد تمتد لتشمل تغييرات في المناصب الحكومية، مما يؤكد على أهمية احترام القانون والالتزام بالمعايير الأخلاقية في العمل العام.