صفقات في الظل وثقة على المحك… ماذا يحدث داخل المؤسسات؟!

أعاد الجدل السياسي الأخير حول تدبير الصفقات العمومية وتضارب المصالح داخل الحكومة طرح أسئلة عميقة حول واقع الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام. فالتصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بشأن تمرير صفقات لفائدة أقارب مسؤولين حكوميين دون تسمية مباشرة، فجّرت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والرأي العام.

ورغم أن هذه الاتهامات لا تزال في إطار السجال السياسي وتنتظر التفاعل المؤسساتي والقانوني اللازم، فإنها تعكس إحساساً متزايداً لدى شريحة واسعة من المواطنين بوجود فجوة بين الخطاب الرسمي حول محاربة الفساد، والوقائع التي تُثار مع كل ملف جديد.

أزمة ثقة تتجاوز الأشخاص
الإشكال المطروح اليوم لا يرتبط فقط بصحة هذه الاتهامات من عدمها، بل بما تخلقه من أثر مباشر على الثقة في المؤسسات. فتكرار الحديث عن تضارب المصالح، خصوصاً في قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، يعيد إلى الواجهة سؤال فعالية آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى استقلالية القرار العمومي عن المصالح الخاصة.

هذا الوضع يرسّخ شعوراً عاماً بأن المواطن غالباً ما يبقى خارج دائرة التأثير، يكتفي بمتابعة النقاشات من بعيد، دون أن يكون له دور فعلي في توجيه الاختيارات أو محاسبة من يتخذونها.

حين يصبح العزوف جزءاً من الإشكال
في خضم هذا النقاش، يبرز عنصر أساسي لا يقل أهمية: المشاركة المواطِنة. فضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، والعزوف عن المشاركة السياسية، يساهمان بشكل غير مباشر في إفراغ آليات المساءلة من مضمونها، ويمنحان هامشاً أوسع لاستمرار الممارسات التي تثير الجدل اليوم.

فالمساءلة لا تبدأ فقط داخل البرلمان أو عبر التصريحات السياسية، بل تنطلق من قاعدة المشاركة، ومن استعداد المواطن لأن يكون جزءاً من المسار الديمقراطي، لا مجرد متفرج عليه.

من التساؤل إلى الفعل الهادئ
تحويل القلق المشروع إلى فعل مؤثر لا يمر بالضرورة عبر الشعارات، بل عبر خطوات بسيطة تعزز الجاهزية للمشاركة. من بينها الاطلاع على الوضعية الانتخابية الشخصية والتأكد من التسجيل، باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لأي مشاركة مستقبلية فعّالة.

وفي هذا الإطار، توجد منصات معلوماتية تتيح للمواطنين التحقق من وضعيتهم في اللوائح الانتخابية أو فهم مساطر التسجيل بشكل مبسط، مثل:
https://ppsvoice.com/liste-electorale/
وهي آلية معلوماتية تساعد على اتخاذ قرار واعٍ، دون أي التزام سياسي أو اصطفاف مسبق.

الثقة مسؤولية مشتركة
إعادة بناء الثقة في المؤسسات ليست مسؤولية الدولة وحدها، كما أنها لا تقتصر على المعارضة أو الفاعلين السياسيين. إنها مسار تراكمي يبدأ من وضوح القواعد، ويمر عبر الشفافية والمحاسبة، ولا يكتمل دون مواطن واعٍ بدوره، حاضر بصوته حين يُطلب منه ذلك.

وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً:
إذا كانت قضايا الصفقات وتضارب المصالح تثير كل هذا القلق، فهل يكفي النقاش… أم أن المشاركة الواعية تظل جزءاً أساسياً من الحل؟