تقرير دولي يفضح تراجع المغرب في عهد أخنوش: تدهور في التعليم والخدمات والشفافية

كشف تقرير حديث صادر عن معهد “تشاندلر للحكامة” في سنغافورة عن تراجع مقلق للمغرب في مؤشر “الحكومة الجيدة” لسنة 2025، حيث هبط خمس درجات ليحتل المرتبة 75 من أصل 120 دولة، بحصيلة نقاط بلغت 0.466 فقط.

ويعكس هذا التراجع، الذي يأتي في ظل حكومة يقودها عزيز أخنوش، مؤشرات ضعف وفشل في عدة مجالات استراتيجية تمس الحياة اليومية للمواطن المغربي. فبينما يتغنى الخطاب الرسمي بالإصلاح، يظهر الواقع الدولي أن المغرب بات يتخلف عن دول مثل تركيا (74) ومتقدماً فقط على دول تواجه أزمات بنيوية كبرى مثل مصر والجزائر وتونس.

التقرير سلط الضوء على ضعف الأداء في ركائز أساسية مثل المؤسسات القوية (87 عالمياً) ودعم قدرات المواطنين (85 عالمياً)، حيث سجل المغرب معدلات متدنية في جودة التعليم (97)، والرضا عن الخدمات العمومية (103)، والولوج إلى الشغل (109)، والمساواة بين الجنسين (112). وهي كلها مؤشرات تطرح أسئلة حقيقية حول نجاعة السياسات الحكومية الحالية.

وفي الوقت الذي برز المغرب نسبياً في مؤشر “الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد” (28 عالمياً)، بقي هذا التميز شكلياً، دون أثر ملموس على أرض الواقع، بسبب غياب التنفيذ الفعلي، وضعف المحاسبة، وتفشي الغموض في القرارات الكبرى، حيث احتل المرتبة 92 في الشفافية.

كما أن جاذبية السوق المغربية تتآكل، مع ضعف في حماية حقوق الملكية (83)، وتراجع الثقة في قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية (73)، رغم تسجيل استقرار نسبي في قوانين التجارة (26).

ويأتي هذا التراجع في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من موجات غلاء متواصلة، وضعف في القدرة الشرائية، ما يجعل من هذا التقرير مرآة دولية تعكس ما يشعر به الشارع، وتؤكد أن الأزمة ليست فقط ظرفية، بل ناتجة عن سوء تدبير سياسي واقتصادي ممنهج.

إنه إنذار واضح: إما أن تعود الحكومة إلى جادة الإصلاح الحقيقي القائم على الكفاءة والمحاسبة، أو سيستمر النزيف على حساب مستقبل الأجيال