فاجعة فاس.. الوكيل العام يميط اللثام عن معطيات صادمة حول انهيار عمارتين

خلص البحث الذي أمر به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بخصوص التحقيق في ظروف وملابسات انهيار عمارتين يوم 9 دجنبر 2025، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، إلى معطيات مثيرة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث، المعززة بالمعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، كشفت عن خروقات خطيرة، من بينها تشييد طوابق إضافية دون تراخيص قانونية، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، فضلًا عن تسليم شواهد السكن في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل.

وأضاف، في بلاغ صادر أمس الأربعاء 15 أبريل، أنه بناءً على هذه النتائج، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصًا، بتهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية لمن لا يستحقها.

كما أفاد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق أمر بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.

وأكدت النيابة العامة حرصها على مواصلة تتبع هذه القضية، وضمان التطبيق السليم للقانون، مع إطلاع الرأي العام على مستجداتها.