
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل أولى جلسات محاكمة المحامي فاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وأحد أبرز المرشحين بدائرة المحيط، إلى غاية 4 يونيو 2026، بهدف تمكين هيئة الدفاع من إعداد ملفها.
ويتابَع المهداوي بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير”.
وشهدت جلسة اليوم حضورًا لافتًا لأكثر من 50 محاميًا لمساندة المعني بالأمر.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها، في مارس 2025، مدير العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية مواقف المهداوي من عمليات هدم بعض الأحياء بالعاصمة.
وجاءت هذه الشكاية بعد إثارة مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص هدم منازل، خاصة بمنطقة السانية الغربية بحي المحيط، حيث نظموا ندوة صحفية لتسليط الضوء على الموضوع.
ووفقًا لنص الشكاية، فإن المشتكي يتهم المهداوي بنشر تدوينة تتضمن “أخبارًا زائفة ووقائع غير صحيحة وعبارات تمس بسمعته”.
في المقابل، اعتبر المهداوي، عبر حسابه على “فايسبوك”، أن متابعته تأتي في سياق ما وصفه بـ”التضييق”، مشيرًا إلى توصله باستدعاء للمحاكمة على إثر شكاية كيدية، حسب تعبيره.
وأضاف أن أولى جلسات محاكمته انعقدت يوم الخميس 16 أبريل، موضحًا أنه لم يطلع بعد بشكل كامل على تفاصيل الملف، لكنه تعهد بكشف جميع المعطيات لاحقًا للرأي العام.
وأكد المهداوي أنه لن يلتزم الصمت، معتبرًا أن القضية ترتبط بما وصفه بـ”أكبر عملية تهجير شهدتها العاصمة”، مشددًا على أن المعركة مستمرة وعلى أكثر من واجهة.
24 Maroc News